“عفو عام في سوريا” الرئيس بشار الأسد يصدر عفوا عاما رقم (36) عن مرتكبي الجرائم.. فمن يشمل؟

• • جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.
  • جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.
  • جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.
• لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يومًا من نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

العفو الجزئي عن العقوبة في مرسوم العفو 36 لعام 2023

يشمل مرسوم العفو 36 لعام 2023 بعفو جزئي وفق التالي:

• ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
• ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
• نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
• تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
• تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
• تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

• قانون قمع التهريب.
• قانون مخالفات البناء.
• قانون التعامل بغير الليرة السورية.
• قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعام 2015.
• مرسوم حماية المستهلك لعام 2021.
• قانون العقوبات الاقتصادية.
• قانون مكافحة الإرهاب.
• قانون مزاولة أعمال الصرافة.
• جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات.
• القانون المتعلق بالإخوان المسلمين.
• قانون مكافحة الدعارة.
• كافة الغرامات مهما كان نوعها.
• لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارين من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيًا بأحكام هذا المرسوم التشريعي. إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

في الختام، كان هذا كل ما يتعلق بـ “عفو عام في سوريا” الرئيس بشار الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم.. فمن يشمل؟ وننوه إلا أن أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة لا تطبق في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط. وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.